<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال اجتماعه الرابع الذي عُقد عن بُعد برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، الإستراتيجية التطويرية للدورة الثانية من قمة "بريدج"، مع اعتماد الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 2027 موعداً جديداً لانعقادها، بعد أن كان مقرراً في نوفمبر 2026، في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس انعقاد قمة "بريدج" بصفة سنوية اعتباراً من دورتها الثانية، وتعزيز حضورها كمنظومة عالمية مستدامة التأثير، تجمع قادة الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتدعم التعاون المعرفي وتحويل الرؤى إلى فرص وشراكات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموعد الجديد مساحة أوسع لتعميق مسارات التطوير، وتعزيز البرامج النوعية والشراكات الدولية، وصياغة إستراتيجية عمل تستند إلى أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب مكانة القمة وطموحاتها العالمية. ويستند هذا التوجه إلى الأساس القوي الذي أرسته الدورة الأولى عام 2025، وما حققته من نجاح وحضور دولي وشبكة واسعة من الشركاء والمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد جزيرة ياس مقراً لانعقاد الدورة الثانية لما توفره من بيئة متكاملة في صناعات الترفيه والفعاليات، وبنية تحتية متقدمة تتيح تقديم تجربة شاملة للمشاركين والحضور القادمين من أنحاء العالم. كما يتيح امتداد أعمال القمة على مدار خمسة أيام مساحة أوسع للبرامج المتخصصة والاجتماعات والحوارات، وفرص بناء الشراكات بين أطراف المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، في كلمته، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً يجعل من الجودة والابتكار ثقافة عمل، ومن التخطيط بعيد المدى منهجاً لصناعة التميز، وهو النهج الذي يوجه اليوم مسار "بريدج" نحو مزيد من التطور والاستدامة، لافتا إلى أن الريادة، في رؤية قيادتنا الرشيدة، لا تكمن في الحفاظ على ما تحقق، بل في القدرة على إعادة ابتكار النجاح والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة الإنجاز وتعظيم أثره على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدورة الأولى من "بريدج"، برهنت، بما حققته من أرقام ومؤشرات لافتة، أنها مساحة عالمية استطاعت أن تجمع تحت مظلتها صناع القرار وقادة الإعلام والمحتوى والمستثمرين والمبدعين من أنحاء العالم، وأن تحول هذا التنوع إلى منظومة متكاملة للحوار والتعاون وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن القمة أسهمت في نسختها الأولى في إرساء شراكات إستراتيجية واتفاقيات نوعية، وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون العابر للحدود، وأكدت، بما حققته من حضور دولي واسع وأثر مهني واقتصادي متنامٍ، قدرتها على أن تكون مرجعاً عالمياً مؤثراً في رسم ملامح مستقبل الإعلام والصناعات الإبداعية، مردفا: "اليوم نعمل على الارتقاء بهذا النجاح عبر نموذج أكثر تطوراً واستدامة، يقوم على منظومة متكاملة من الشراكات والفرص والمعرفة، تعزز الابتكار، وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي، وتُمكّن محترفي الإعلام من مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً لتطوير جميع عناصر القمة، من المحتوى والبرامج إلى الشراكات الدولية والمسارات التخصصية، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية ترتقي إلى مستوى الطموحات التي انطلقت من أجلها، مؤكداً أن التحالف ينظر إلى هذه الفترة باعتبارها استثماراً في المستقبل، عبر بناء قيمة ممتدة وأثر متنامٍ، وتحويل مخرجات القمة إلى فرص وشراكات ومبادرات يمتد أثرها في الأسواق والمجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول إن الإمارات ستظل، بما تمتلكه من رؤية استشرافية وبنية متقدمة وبيئة حاضنة للابتكار، نقطة التقاء للعقول والأفكار والاستثمارات العالمية، وإن تحالف "بريدج" سيواصل بناء حدث دولي يواكب التحولات الكبرى في الإعلام والمحتوى والترفيه، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز خارطة تطوير "بريدج 2027" على مجموعة من المسارات النوعية الهادفة إلى بناء مجتمع دولي مستدام يضم قادة الإعلام وصناع السياسات والمبتكرين وصناع المحتوى، استناداً إلى القاعدة الدولية التي أرستها الدورة الأولى. كما تشمل تطوير "بريدج" إلى قمة فاعلة على مدار العام، من خلال إطلاق البحوث والدراسات وتنظيم الحوارات الإستراتيجية والطاولات المستديرة، بما يعزز حضورها وتأثيرها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التحالف على توسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية والجامعات وشركات التكنولوجيا والمجموعات الإعلامية الكبرى، بما يتيح دمج الخبرات والرؤى الدولية في تصميم محتوى الدورة الثانية ومساراتها، وتقديم تجربة تجمع بين القيمة المهنية والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل قمة "بريدج" على تعزيز التكامل بين قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، وتحويل هذا التكامل إلى شراكات ومبادرات ومشروعات قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة "بريدج 2025" سجلت مشاركة أكثر من 40 ألف شخص من 182 دولة، وحققت مدى وصول إعلامي بلغ 834 مليون شخص، إلى جانب عقد 1276 اجتماع أعمال وتوقيع 48 اتفاقية وصفقة، فضلاً عن استضافة حوارات متخصصة تناولت مستقبل الإعلام والتحولات التي تشهدها صناعات المحتوى والإبداع.</div></p>

تحالف "بريدج" يعتمد رؤية موسعة للقمة ويعلن دورتها الثانية في نهاية عام 2027

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عالم الذكاء الاصطناعي صعود اسم جديد إلى قمة قائمة أصحاب الثروات في القطاع، بعدما أصبح ليانغ وينفنغ، مؤسس شركة "ديبسيك" DeepSeek الصينية، أغنى مبتكر لنماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، عقب ارتفاع ثروته إلى نحو 36 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لـ مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، تضاعفت ثروة ليانغ  بعد جولة التمويل الأخيرة لشركته الناشئة، بعدما كانت تقدر بحوالي 16.7 مليار دولار، ليتفوق بذلك على أسماء بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، من بينها داريو أمودي المؤسس المشارك لشركة Anthropic، وغريغ بروكمان من OpenAI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الجزء الأكبر من ثروة ليانغ إلى حصته الكبيرة في شركة DeepSeek، إذ تشير التقديرات إلى امتلاكه نحو 78% من أسهم الشركة بعد جولة تمويلية ضخمة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار، والتي رفعت تقييم الشركة إلى نحو 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة ليانغ عن العديد من مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث يمتلك حصة ضخمة في شركته، بينما اضطر العديد من مؤسسي الشركات المنافسة إلى التخلي عن أجزاء كبيرة من ملكيتهم لصالح المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء خلال مراحل النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة من التداول إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، ودرس الهندسة الإلكترونية وهندسة المعلومات والاتصالات في جامعة تشجيانغ، قبل أن يدخل عالم الاستثمار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، أسس شركة "ديبسيك" كامتداد لقسم الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق التحوط الخاص به Zhejiang High-Flyer Asset Management، الذي شارك في تأسيسه مع زملاء سابقين من الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركة على استراتيجية مختلفة، إذ استفادت من استثمارات مبكرة في البنية الحاسوبية ورقائق الذكاء الاصطناعي، ما منحها القدرة على تطوير نماذج متقدمة رغم القيود المفروضة على تصدير بعض التقنيات الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشركة التي فاجأت عمالقة الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت "ديبسيك"  دائرة الاهتمام العالمي في عام 2025، بعدما أطلقت نماذج ذكاء اصطناعي حققت أداءً قريبًا من منافسيها الأمريكيين مثل OpenAI، ولكن بتكلفة تطوير وتشغيل أقل بكثير، ما أثار منافسة جديدة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تعزيز حضورها، مع تطوير نماذج جديدة والتعاون مع شركات التكنولوجيا الصينية، في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومات والشركات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود ليانغ وينفنغ تحولا كبيرا في خريطة الثروة التكنولوجية؛ فبعد أن هيمن مؤسسو شركات الإنترنت التقليدية مثل علي بابا وتينسنت على المشهد لسنوات، يبدو أن عصر الذكاء الاصطناعي بدأ بإنتاج جيل جديد من المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثروة تبلغ 36 مليار دولار، أصبح ليانغ أحد أبرز رموز سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في وقت تتنافس فيه الشركات الكبرى على تطوير نماذج أكثر قوة وأقل تكلفة، قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.</div></p>

صعود مذهل بـ36 مليار دولار.. مؤسس "ديب سيك" يتجاوز عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة "غلوب إثيكس" ضمن أعمال قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، أن الأديان تمثل شريكا أساسيا في صياغة الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ لما تمتلكه من منظومة قيمية وإنسانية تسهم في صون الكرامة، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجلسة، التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي بوصفه منفعة عامة عالمية: ماذا يرى القادة الدينيون ورواد الصناعة؟"، كأول فعالية في تاريخ القمة تجمع القيادات الدينية ورواد صناعة التكنولوجيا معاً لمناقشة الأبعاد الأخلاقية والإنسانية للذكاء الاصطناعي، لبحث سبل بناء حوكمة عالمية ترتكز على الكرامة الإنسانية، والمسؤولية، والشفافية، والثقة، بما يضمن أن تظل هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتحقيق الخير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدار الجلسة الدكتور فادي ضو، المدير التنفيذي لمؤسسة "غلوب إثيكس"، الذي أكد أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤولية جماعية تستوجب تعزيز التعاون بين القيادات الدينية، والحكومات، والمنظمات الدولية، وقطاع التكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل صياغة أطر حوكمة عادلة وشاملة تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أليساندرا سالا، رئيسة تعاون معايير الذكاء الاصطناعي وأصالة المحتوى متعدد الوسائط في المؤسسة، أن المؤسسات تصبح أكثر التزاماً بالذكاء الاصطناعي المسؤول عندما تدرك أن الممارسات الأخلاقية تعزز الثقة وتحقق قيمة مستدامة للمؤسسات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور برايان باتريك غرين، مدير أخلاقيات التكنولوجيا في مركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية بجامعة سانتا كلارا ومندوب الفاتيكان، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على فهم أعمق لمعنى الإنسان، مشيرا إلى أن بناء حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستفادة من مختلف التقاليد الفكرية والدينية والعلمية، وأن الحوار بين القيادات الدينية ورواد الصناعة ينبغي أن يفضي إلى نتائج ملموسة وسياسات عملية تسهم في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدكتور تشينماي بانديا، القيادي العالمي في الحوار بين الأديان ونائب رئيس جامعة "ديف سانسكريتي فيشفافيديالايا"، على أن التكنولوجيا قد تكشف ما يستطيع الإنسان القيام به، في حين تساعد القيم الدينية والأخلاقية في تحديد ما ينبغي أن يقوم به، وأن القرارات المرتبطة بالكرامة الإنسانية والحرية والمسؤولية الأخلاقية يجب أن تبقى في إطار المسؤولية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريم بالحسين الشريف، رئيسة شبكة المرأة في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات والرئيسة التنفيذية للابتكار والإستراتيجية في شركة "اتصالات تونس"، أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يسهم في تحسين حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المشاركون، الذين جمعت بينهم الجلسة من نخبة القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقطاع الصناعة، إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي باعتبارهما شريكين أساسيين في رسم مستقبل التكنولوجيا، مؤكدين أن التنوع والشمول يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة عالمية أكثر عدالة وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على أن بناء مستقبل مسؤول للذكاء الاصطناعي يتطلب شراكة عالمية تجمع الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادات الدينية، بما يضمن أن يظل الإنسان محور التطور التكنولوجي، وأن تتحول المبادئ الأخلاقية إلى سياسات وممارسات عملية تجعل الذكاء الاصطناعي منفعة عامة عالمية تسهم في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p>

مجلس حكماء المسلمين يجمع قادة الأديان ورواد التكنولوجيا في جنيف لصياغة مستقبل مسؤول للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي عقد في جنيف برئاسة الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وبمشاركة 26 خبيراً عالمياً من نخبة الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت دولة الإمارات في الاجتماع الدكتورة هدى الخزيمي، عضو المجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي للترجمة البحثية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة هدى الخزيمي في كلمتها خلال الاجتماع أن التحولات الاقتصادية المقبلة ستقودها منظومات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياسات والابتكار، مشيرة إلى أن اقتصادات المستقبل ستعتمد على نمو متعدد القطاعات تقوده الصناعات الناشئة والتقنيات المتقدمة ونماذج الاستثمار الجديدة، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التنافسية الاقتصادية في العقود المقبلة ستقاس بقدرة الدول على تحويل التقنيات الناشئة إلى صناعات جديدة ومحركات للنمو واستثمارات نوعية، مؤكدة أن مشاركة الإمارات في هذه المنصات الدولية تعكس دورها المتنامي في المساهمة بصياغة التوجهات العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا واقتصادات المستقبل، ودعم الأطر الاستراتيجية التي تعزز الابتكار وتبني اقتصاداً عالمياً أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس من أبرز المنصات الاستشارية الدولية التي تربط بين المعرفة العلمية وصناعة السياسات، وتسهم في تطوير الرؤى والتوجهات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية واقتصادات المستقبل، من خلال دعم الحوار الدولي حول الابتكار والسياسات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاجتماع ضمن أعمال أسبوع جنيف الرقمي، الذي استضاف عدداً من أبرز الفعاليات الدولية، من بينها قمة «أيه آي فور جود»، المنصة الأممية الرائدة لتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب الحدث أهمية خاصة، كونه يجمع في منصة واحدة أبرز صناع القرار والخبراء المعنيين بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث استقطبت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، وقمة «أيه آي فور جود»، والحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، من رؤساء منظمات دولية، ووزراء، وصناع سياسات، وقادة شركات تقنية، ومستثمرين، وخبراء، وأكاديميين. كما تنظم القمة بالشراكة مع أكثر من 50 وكالة ومنظمة أممية، ما يجعلها المنصة الدولية الأبرز لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق منفعة المجتمعات، محذراً من أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي باتت أسرع من قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة عالمية أكثر شمولاً وفاعلية لحوكمة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشات موسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الاجتماع مناقشات موسعة حول الأولويات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتقنيات الفضاء، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ومنظومات الابتكار، والسياسات الداعمة لبناء الصناعات الناشئة وتعزيز اقتصادات المستقبل، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الإمارات في وقت تتزايد فيه أهمية التقنيات الناشئة بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، إذ تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة سيعيدان تشكيل قطاعات رئيسية خلال العقد المقبل، تشمل الصناعة والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والفضاء، ما يجعل النقاشات الدائرة في جنيف جزءاً من حوار عالمي يرسم ملامح النمو والتنافسية والاستثمار في المستقبل.</div></p>

شاركت في الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري الأكاديمي للتقنيات الناشئة في جنيف

الإمارات تسهم في صياغة اقتصادات المستقبل

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي لا تريد أن تكون الأفضل... بل الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يظن العالم أن دبي وصلت إلى قمة جديدة تفاجئ الجميع بقمة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتنافس المدن على بناء المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية تبدو دبي وكأنها تخوض سباقاً مختلفاً بالكامل: سباق قيادة مستقبل صحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية ليس قراراً إدارياً، بل إعلان عن طموح كبير: أن تصبح دبي أحد أهم المراكز العالمية لصناعة المستقبل الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية عصر «علاج المرض»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة التي بدأت الحكومات الكبرى تدركها هي أن المستشفيات وحدها لن تصنع مجتمعات صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل ليس في علاج السكري وأمراض القلب والسرطان فقط، بل في منعها قبل أن تبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل في الذكاء الاصطناعي الذي يتنبأ بالمرض، والطب الشخصي الذي يصمم العلاج لكل فرد، وعلوم الجينوم التي تكشف المخاطر قبل ظهور الأعراض، وطب إطالة العمر الذي يضيف حياة إلى السنوات، لا سنوات إلى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة.. الاقتصاد الجديد للعالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقود المقبلة لن تكون المنافسة بين الدول على النفط أو العقارات أو حتى التكنولوجيا فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة ستكون على من يمتلك القدرة على صناعة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يملك البيانات الصحية، والأبحاث، والتقنيات الحيوية، والعقول المبتكرة، سيملك أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبي لا تريد مقعداً في هذا المستقبل.. بل تريد أن تكون من يصنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تستطيع دبي فعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأنها فعلتها من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما شكك البعض في قدرتها على أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران، فعلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما قيل إن المنافسة في السياحة والخدمات المالية مستحيلة، فعلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تمتلك دبي المزيج نفسه: قيادة جريئة، قرارات سريعة، بيئة تشريعية مرنة، وقدرة استثنائية على جذب أفضل العقول والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان الحقيقي هو الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديمومة الصحية ليست مشروعاً للمستشفيات بل مشروعاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع يهدف إلى أن يعيش الإنسان عمراً أطول، وصحة أفضل، وإنتاجية أعلى، وجودة حياة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتحوّل الصحة من خدمة تُقدَّم إلى قيمة تُصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان مستقبل الصحة العالمي يُعاد تشكيله اليوم.. فمن سيقوده غداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدو واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه</div></p>

الديمومة الصحية.. كيف تستعد دبي لقيادة العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحولت تركيا إلى مُصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى ‌عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي الآن إلى البناء على هذا الزخم، في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتُعاد صياغة التحالفات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية، نحو 40 دولة، لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيّف من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتشكيكها في الضمانات الأمريكية، أصبح الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ينظرون على نحو متزايد إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصنا عسكريا على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضا كشريك صناعي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أنقرة في أن يساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف ⁠في قمة تُعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية، من بينها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء ووجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية، زادت بأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة ‌بما يقرب من أربعة أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تطوراً في صناعة الدفاع المحلية، التي تضم شركة بايكار المصنعة للطائرات المسيرة وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (تركيش إيروسبيس إنداستريز) بالإضافة إلى شركات أصغر مثل أركا ديفنس وكاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكّنت هذه الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها ‌الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.</div></p><h2>مخاطر وفرص الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن البلاد تهدف ‌إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى مثليها في غضون عامين، مما قد يدر إيرادات مهمة في وقت تسعى فيه لسداد ديونها وتمويل المزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمن تركيا نفسه على ‌المحك بسبب موقعها الذي يضعها بين صراعين كبيرين يدوران حاليا، وهما أوكرانيا ‌إلى الشمال وإيران إلى الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أوجه القصور في الدفاعات الجوية ومحركات الطائرات والدبابات وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إبرام صفقات للتبادل التجاري والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جان قصاب أوغلو الباحث في معهد هادسون أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق "قفزة كبيرة" بتصدير ​أنظمة متطورة خاصة الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحرب في ‌أوكرانيا سلطت الضوء على أن الحروب الحديثة تعتمد على متانة ​القاعدة الصناعية واستمراريتها وليس فقط على أحدث أنظمة أسلحة، وهو مجال اكتسبت فيه ⁠تركيا مصداقية.</div></p><h2>قمة حلف شمال الأطلسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم تركيا نحو 65 بالمئة من الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة على مستوى العالم وهي مُصدر كبير للذخائر أيضا. وتنتج أيضا أو تخطط لإنتاج فرقاطات وحاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستشتري 48 مقاتلة تركية قيد التطوير حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات تركيا تنطوي على مخاطر سياسية وأخرى تتعلق بسمعتها على الساحة الدولية. وفي الشهر الماضي، كشفت ​تركيا عن نموذج لصاروخ باليستي عابر للقارات محلي الصنع ⁠في معرض دفاعي في إسطنبول، مما أثار انتقادات من ⁠بعض الخبراء حول جدواه والرسالة التي يبعث بها بعد أن صور مقطع فيديو ترويجي إطلاقا افتراضيا للنموذج بدا أنه يستهدف أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أتراك إن قطاع الدفاع سيشكل محورا رئيسيا في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو تموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المنتدى المزمع عقده للصناعات الدفاعية هناك سيكون الأشمل من نوعه حتى الآن.</div></p><h2>عقبات ⁠أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول حلف شمال الأطلسي لتحمل المزيد من أعباء الدفاع، بما في ذلك خطط سحب آلاف الجنود من ألمانيا، فرصا وتحديات في آن واحد لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل نيسان، حث وزير الدفاع التركي يشار جولر الحلفاء الأوروبيين على التخلي عن الترتيبات الأمنية التي تستبعد أعضاء الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، وقال إن هذه السياسات يمكنها أن "تلحق الضرر بأمن أوروبا وقدرتها على الصمود أكثر من خفض الولايات المتحدة لقواتها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركيا مستبعدة إلى حد كبير من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، واختارت بعض الحكومات النأي بنفسها عن أنقرة بسبب خلافات سياسية إقليمية ومخاوف بشأن تراجع الديمقراطية فيها، بما في ذلك ‌حملة قضائية واسعة النطاق طالت حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت شركات تركية من إبرام صفقات توريد لعتاد وأسلحة مع بولندا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا، واستحوذت شركة بايكار على شركة بياجيو إيروسبيس الإيطالية ودخلت في شراكة مع شركة ليوناردو في مجال ​الإنتاج.</div></p><h2>زيادة الإنفاق العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 2.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس حتى 2025، بما في ذلك قفزة بنسبة 75 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، ضاعفت وكالة الصناعات الدفاعية التركية عدد مشاريع البحث والتطوير الممولة إلى أكثر من 1400 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أردا مولود أوغلو المحلل العسكري إن الظروف مواتية لتعزيز التعاون مع أوروبا إذا ما أمكن تذليل العقبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحتاج أوروبا إلى حلول يمكن تنفيذها بسرعة... لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي ​يسير هذا التعاون بسلاسة... تركيا في مرحلة إعادة تموضع وتعديل لاستراتيجيتها ‌تجاه كل من أوروبا و... حلف شمال الأطلسي".</div></p>

الصادرات الدفاعية تضاعفت 3 مرات منذ 2021 لتصل إلى 10 مليارات دولار

تركيا تستهدف زيادة مبيعاتها الدفاعية مع تغير التحالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الشركات المشاركة في قمة «اختر فرنسا» لهذا العام تعهدت باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 93 مليار يورو (108 مليارات دولار) في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستثمارات 71 مشروعاً مختلفاً من المتوقع أن توفر أكثر من 15,600 فرصة عمل، في دفعة قوية لجهود باريس الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ مكانتها مركزاً أوروبياً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون، خلال فعاليات القمة، إن التعهدات الاستثمارية الجديدة تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الفرنسي وقدرته على استقطاب المشاريع الكبرى، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والبنية التحتية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة الاستثمارية تعهداً من سوفت بنك بقيمة 45 مليار يورو لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات ضخمة في منطقة أو دو فرانس شمالي البلاد بحلول عام 2031، مع إمكانية ارتفاع قيمة الاستثمار إلى 75 مليار يورو في مراحل لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى فرنسا خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال ميزتها التنافسية في قطاع الطاقة النووية لجذب الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مشاريع تتطلب كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل قدراتها الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا التوجه على شبكة تضم 57 مفاعلاً نووياً، ما يمنح فرنسا قدرة على توفير الطاقة بكميات كبيرة وبانبعاثات منخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جعل ماكرون من تطوير البنية التحتية الرقمية محوراً أساسياً لاستراتيجيته الاقتصادية، معتبراً أن توفر الطاقة يمثل عاملاً حاسماً في المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ماسايوشي سون إن استثمارات مراكز البيانات وحدها قد تصل إلى 75 مليار يورو، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والأنظمة الحاسوبية قد تقترب من 750 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سون أن المجموعة اليابانية لن تتحمل كامل التمويل بمفردها، بل ستعتمد على آليات تمويل المشاريع والتعاون مع كبار عملاء الحوسبة السحابية ومشغلي البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يتصاعد فيه السباق العالمي لبناء مراكز بيانات عملاقة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات السحابية، ما يدفع الحكومات إلى التنافس على جذب هذه المشاريع عبر توفير الطاقة والبنية التحتية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد قمة «اختر فرنسا»، التي أطلقها ماكرون عام 2018، إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها باريس لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب عشرات المليارات من اليوروهات من الاستثمارات الدولية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة.</div></p>

بـ 108 مليارات دولار.. ماكرون يكشف حصيلة تاريخية لقمة «اختر فرنسا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا) على رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً على غرار الولايات المتحدة، بهدف تحويل الاتحاد إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن، وفق «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الست، ويتضمن دفع مشروع إصلاح مالي يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، لتصبح جهة رقابية مركزية أقوى على مستوى الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم الخطة، إذ تحتاج الدول الست إلى تأييد ما لا يقل عن تسع دول إضافية لضمان تمرير الإصلاحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء ما يسمى بـ«اتحاد الادخار والاستثمار»، لتسهيل توجيه تريليونات من مدخرات الأوروبيين إلى الاقتصاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأزمات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة منافسة لـ«وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا منتصرين من قمة مصغرة عقدت في برلين، الخميس الماضي، بعدما وافقوا على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة عمل مجموعة فرعية من الدول الست بعد أسابيع من التحضير بعيداً عن وتيرة المناقشات التشريعية البطيئة في بروكسل. وكان مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء الاتحاد يتفاوضون في الوقت نفسه بشأن مشروع قانون أوروبي يُعرف باسم MISP، يحمل الطموحات نفسها المتمثلة في دمج الأسواق المالية وإنشاء جهة رقابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزراء مالية الدول الست، المعروفة باسم E6، في بيان مشترك نُشر، الجمعة: «سعينا إلى التوصل إلى تسوية متوازنة تعكس موقفنا، وقد تسهم في المناقشات المستقبلية داخل المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأصعب يبدأ الآن. فالمجموعة المكونة من ست دول ستحتاج إلى حشد دعم الحكومات الأخرى لمشروعها، من دون إعطاء انطباع بأنها تتجاهل وجهات نظر الدول المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنشأت هذه المجموعة إطارها الخاص للتنسيق، بات عليها الآن إقناع بقية الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تحتاج إلى دعم تسع دول إضافية على الأقل للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاحات عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق شرط موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم وزراء مالية الدول الست، عرض اتفاقهم على بقية نظرائهم في 12 يونيو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «إيكوفين» في لوكسمبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدّت الأزمات المتلاحقة من قدرة الحكومات على الإنفاق، لذلك يعوّل صناع السياسات على المستثمرين المحترفين والمدخرين للقيام بالدور الأكبر من خلال توجيه أموالهم إلى القطاعات المناسبة. ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي وحدهم بنحو 11 تريليون يورو من المدخرات النقدية في حساباتهم المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تضارب المصالح بين بعض الحكومات والجهات العاملة في القطاع المالي، مثل إيرلندا ولوكسمبورج، يهدد بتعطيل المفاوضات. ودفع ذلك مجموعة الدول الست إلى الاتفاق أولاً فيما بينها على المبادئ الأساسية لتسريع العملية، ما أثار مخاوف من ظهور «أوروبا بسرعتين» تُترك فيها بعض الدول خلف الركب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس، الذي يترأس حالياً اجتماعات «إيكوفين»، لمجلة «بوليتيكو»: «لا أعتقد أن إنشاء هيكل منفصل أمر قابل للتطبيق، لأنه سيتعارض مع القناعة السائدة اليوم لدى جميع الدول الأعضاء بأن التجزئة يجب أن تتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصالح متضاربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتفاق العام، فإن الوثيقة تخفي خلافات داخلية بين الدول الست نفسها. فبينما تتفق جميعها على تعزيز هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA وتحويلها إلى جهة رقابية قوية على مستوى الاتحاد، تختلف بشأن سرعة تنفيذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الحل الوسط الذي توصل إليه الوزراء الستة، بأن يتم نقل الصلاحيات من الجهات الرقابية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية تدريجياً خلال فترة انتقالية «مناسبة وقصيرة قدر الإمكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يترك الباب مفتوحاً للنقاش حول المدة الزمنية الدقيقة، في ملف تتضارب فيه المصالح المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيطاليا وهولندا قد اقترحتا في البداية فترة انتقالية بطيئة قد تصل إلى ثماني سنوات كي تكتسب الهيئة الأوروبية صلاحياتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هولندا خففت منذ ذلك الحين من مطالبها، إذ دعا وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، خلال اجتماع الخميس، إلى فترة انتقالية أقصر، بحسب مسؤول هولندي، وهو ما قد يقرّب وجهات النظر بين الدول إذا أبدت إيطاليا استعداداً للتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القضايا الخلافية الأخرى توسيع نطاق إشراف الهيئة الأوروبية ليشمل شركات العملات المشفرة، التي تخضع حالياً لرقابة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسوية مهمة، اتفقت الدول الست على أن تخضع شركات العملات المشفرة الكبرى لإشراف هيئة ESMA، بينما تبقى الشركات الأصغر تحت الرقابة الوطنية.</div></p>

أوروبا تتحرك لبناء قوة مالية تنافس «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الهيدروجين العالمية 2026 التي استضافتها مدينة روتردام، إحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع صُنّاع القرار والخبراء وقادة القطاع لاستشراف مستقبل اقتصاد الهيدروجين وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في جلسة المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين، التي ناقشت الرؤى والتوجهات العالمية لتعزيز تجارة الهيدروجين وتكامل سلاسله على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار التزامها بتعزيز التحول في قطاع الطاقة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والاستخدام، بما يسهم في دعم جهود الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة واستدامته على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال جلسات القمة،أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتكنولوجية، باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصاد هيدروجين عالمي مستدام وفعّال، قادر على دعم التحول العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية المواءمة بين المعايير الدولية والمحلية والإقليمية المتعلقة بالهيدروجين، بما يضمن قابلية التوسع، ويرفع كفاءة الأسواق، ويسرّع التجارة العابرة للحدود، لا سيما في سلاسل القيمة المعقدة المرتبطة بإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات خلال القمة،جهودها في دعم إزالة الكربون في القطاعات الحيوية، بما في ذلك تطوير السياسات الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، وتعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج متقدم في التحول الطاقي يقوم على التنويع والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز تنافسيتها العالمية في قطاعات الطاقة المستقبلية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز اقتصاد الهيدروجين خلال قمة روتردام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» أهمية المعرض بدورته الـ 9، والذي يعقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتباره منصة عالمية متخصصة تعكس تزايد أهمية الأمن والسلامة في حماية المجتمعات، وتعزز جاهزية المنظومات الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الريسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن العالم يشهد تحديات أمنية متسارعة، ما يعزز أهمية تقديم نسخة استثنائية من «آيسنار 2026» تعكس رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات أمنية متقدمة وأكثر جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشاركة الدولية الواسعة لـ37 دولة في المعرض تمثل انعكاساً واضحاً للمكانة العالمية التي رسختها دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار والتعاون الدولي في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الريسي إلى أن هذه المشاركة تؤكد حجم الثقة الدولية المتزايدة بمنصة «آيسنار» ودورها المحوري في جمع صناع القرار والخبراء وقادة الصناعة تحت مظلة واحدة لمناقشة التحديات الأمنية المتغيرة وصياغة حلول مستقبلية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن زيادة عدد الدول المشاركة تعكس التقدير العالمي للنهج الذي تتبعه دولة الإمارات في تطوير منظومات أمنية متقدمة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الناشئة والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الريسي إلى أهمية مشاركة الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات الأمن والتي تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وأنظمة الاستجابة للطوارئ وحلول حماية البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن تنظيم واستضافة دولة الإمارات للمؤتمرات والمعارض الكبرى في مجالات الدفاع والأمن وعلى رأسها «آيسنار 2026» يعززان دور الدولة في نشر الأمن والسلم على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الدورة التاسعة تتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والتحولات العالمية وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم منظومات الأمن والطوارئ وتعزيز استدامتها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في دعم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الأمنية من خلال استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة والخبراء وصناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام 6 فعاليات جديدة من أبرزها إطلاق «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن» للمرة الأولى ليشكل منصة استراتيجية رفيعة المستوى تجمع على مدى ثلاثة أيام قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحدث سيشهد أيضاً إطلاق هاكاثون «Code Breaker» الذي يتيح للمشاركين خوض محاكاة واقعية لتحديات الأمن السيبراني بما يبرز أهمية الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول للبنية التحتية الحديثة، ويسلط الضوء على الابتكارات القادرة على التصدي للهجمات السيبرانية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المعرض تقديم منصة «سيارات الإطفاء» التي تستعرض أحدث المركبات والتقنيات والمعدات المتخصصة في قطاع الحماية من الحرائق بمشاركة أبرز الشركات العالمية إلى جانب الجهات المعنية بالدفاع المدني والاستجابة للطوارئ وصناع القرار. </div></p>

أحمد الريسي: الإمارات مركز موثوق للتعاون الدولي في الأمن الوطني ودرء المخاطر

<p class='article-text'>ينما تنحسر أمواج "الفرنكوفونية" السياسية عن شواطئ القارة السمراء، قرر الإليزيه المقامرة بالورقة الرابحة الوحيدة المتبقية في جعبته: "الدبلوماسية المالية".</p><p class='article-text'>لم يكن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضخ 23 مليار يورو مجرد رقم في ميزانية عابرة، بل هو بمثابة "جسر جوي" اقتصادي يحاول من خلاله العبور فوق حقول الألغام السياسية التي خلفتها سنوات من الجفاء مع المستعمرات السابقة، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد قطيعة حادة مع الحكومات العسكرية القائمة وطرد القوات الأجنبية.</p><p class='article-text'>لقد جمعت قمة "أفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward)، التي استمرت ليومين، رؤساء دول وقادة أعمال أفارقة في توقيت تسعى فيه فرنسا لترميم وتغيير مفهوم علاقتها مع القارة.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه الحزمة المالية الضخمة باحترافية لتشمل 14 مليار يورو حشدتها الكيانات الفرنسية العامة والخاصة —من مجموعات كبرى وشركات متوسطة وصغيرة— مضافاً إليها 9 مليارات يورو ضخها مستثمرون أفارقة.</p><p class='article-text'>هذا المزيج المالي يهدف بالأساس إلى خلق شعور بـ "الملكية المشتركة" للمشاريع، وهو توجه يسعى لتجريد الاستثمارات من صبغة الوصاية التاريخية التي لطالما أثارت حفيظة القادة والشارع الأفريقي، مع التركيز على قطاعات المستقبل كالتحول الطاقي، التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد البحري، والزراعة.</p><p class='article-text'>وعند النظر إلى منطقة الساحل تحديداً، تتجه فرنسا إلى ما يمكن وصفه باستراتيجية "العودة عبر الشعوب"؛ إذ تعتمد مقاربتها على الاستثمار المباشر في المجتمعات المحلية وفئة الشباب عبر مشاريع تنموية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وشركات خاصة بهدف إعادة بناء الثقة تدريجياً خارج الأطر الرسمية التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة له مع مجلة "ذا أفريكا ريبورت"، اعتبر ماكرون أنه منذ عام 2017 لم يقم أي رئيس فرنسي آخر بما فعله هو من حيث "قول الحقائق والاعتراف بها وتهدئة التوترات"، رافضاً في الوقت ذاته اختزال أزمات القارة في الإرث الاستعماري فقط، ومؤكداً أن بلاده "ليست مفترسي هذا القرن" كما كان الأوروبيون يوماً ما.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشهد الجيوسياسي، تبرز كينيا كلاعب محوري وملاذ جديد للنفوذ الفرنسي؛ فبينما تقفل دول الساحل أبوابها في وجه القوات الأجنبية، تفتح نيروبي ذراعيها لتعاون عسكري متنامٍ تجسد في وصول نحو 800 جندي فرنسي على متن سفينة حربية تابعة للبحرية قبل شهر واحد من القمة.</p><p class='article-text'>هذا التحول وجد صدى إيجابياً لدى الرئيس الكيني وليام روتو، الذي أشاد بعلاقتة مع فرنسا قائلاً: "يجب ألا نفكر بعد الآن بمنطق المعونات والقروض، بل بمنطق الاستثمار وما تملكه أفريقيا لتقدمه"، وهو ما ينسجم تماماً مع رهان ماكرون بأن فرنسا لا يمكنها تهدئة أزماتها المرتبطة بالهجرة والهوية دون تغيير صورتها الذهنية عن أفريقيا من كونها "تهديداً" إلى كونها فضاءً للموهبة والمصير المشترك.</p><p class='article-text'>إن ما يحدث اليوم هو عملية "إعادة ضبط" شاملة للمصالح الفرنسية بقيادة أول رئيس فرنسي ولد بعد حقبة الاستقلال؛ حيث يمر مصير أوروبا حتماً عبر نجاح أفريقيا. ومن المتوقع أن تتحول هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة تخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة في كل من فرنسا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إنها محاولة أخيرة لتحويل العلاقة من إرث استعماري مثقل بالأوجاع والديون، إلى دفتر حسابات مستقبلي يتحدث لغة التكنولوجيا، الوظائف، والنمو المشترك، في قارة لم تعد تقبل بأقل من الشراكة الكاملة.</p>

مليارات "الوفاء" أم مناورة سياسية لترميم النفوذ؟

ماكرون يراهن بـ 23 مليار يورو لاستعادة "القلب الأفريقي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» من 19 إلى 21 مايو الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المعرض من قبل مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع العديد من الجهات. وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات المعرض، أن الدورة التاسعة من «آيسنار» تمثل النسخة الأضخم في تاريخ الحدث، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنظيم «آيسنار 2026» يأتي بالتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها العالم، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء الريسي أن «آيسنار 2026» يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن» وهاكاثون «Code Breaker».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد «آيسنار» للمرة الأولى إطلاق «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن»، وهو منصة استراتيجية رفيعة المستوى، وتمتد فعاليات المنتدى على مدى 3 أيام، بحيث تجمع قادة الحكومات، والأجهزة الأمنية، ومزودي التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون Code Breaker، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني.</div></p>

نتائج البحث عن: قمة الحكومات